أولا‏:‏ تجب زكاة الأسهم على أصحابها‏, ‏ وتخرجها نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر قرار من الجمعية العمومية‏, ‏ أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة‏, ‏ أو حصل تفويضمن صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه‏.‏

ثانيا‏:‏ تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله‏, ‏ بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة‏, ‏ ومن حيث النصاب‏, ‏ ومن حيث المقدار الذي يؤخذ‏, ‏ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي‏, ‏ وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء  الأموال‏.‏
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة‏, ‏ ومنها أسهم الخزانة العامة‏, ‏ وأسهم الوقف الخيري‏, ‏ وأسهم الجهات الخيرية‏, ‏ وكذلك أسهم غير المسلمين‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا لم تزك الشركة أموالها لأي من الأسباب‏, ‏ فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم‏, ‏ فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار‏, ‏ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم‏.‏
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك‏:‏ فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقدر التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات‏, ‏ وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية‏, ‏ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم‏, ‏ وإنما تجب الزكاة في الريع‏, ‏ وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع‏.‏
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة‏, ‏ زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية‏, ‏ وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة‏, ‏ فيخرج ربع العشر ‏2.5‏% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح‏.‏

رابعا‏:‏ إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاها معه عندما يجيء حول زكاته‏, ‏ أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق‏.‏

‏- مصارف الزكاة بعد الاطلاع على البحوث المقدمة في الموضوع ‏(‏توظيف الزكاة في المشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق‏)‏ وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء؟ قرر‏:‏
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة‏, ‏ أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها‏, ‏ وعلى أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر‏.‏

‏5‏- مصاريف الزكاة

بعد الاطلاع على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع‏, ‏ وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ‏(‏صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي‏)‏ يوصي بالتالي‏:‏
- عملا على تمكين صندوق الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة ‏(‏المبينة في نظامه الأساسي‏)‏ والتي أنشئ من أجلها‏, ‏ والتزاما بقرار القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء‏,

أولا‏:‏ لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي‏, ‏ لأن في ذلك حبسًا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم‏.‏

ثانيا‏:‏ لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية‏:‏
أ - أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل‏.‏
ب - أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي وأهدافه التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات‏.‏
ج - أن يخصص صندوق التضامن حسابا خاصا بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية‏, ‏ كالمرافق العامة ونحوها‏.‏
د - لا يحق للصندوق صرف شيء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية‏.‏
هـ - لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية‏, ‏ وعلى

 الصندوق - في هذه الحالة - أن يتقيد بذلك‏.‏

: للاتصال بنا

هاتف :5661327   -   5674744

info@zakatfund.org: بريد